جان سختی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی کارگران

محمد قراگوزلو

 

 

طی دهه­ی گذشته و به ویژه پس از علنی­ شدن بحران اقتصاد سیاسی نئولیبرالی، نگارنده کوشیده است در هر فرصت ممکن به نقد و ارزیابی ساختارهای متناقض نظام سرمایه­داری بپردازد و با تاکید بر دو نظریه­ی علمی مارکسیِ "اضافه­تولید" و "گرایش نزولی نرخ سود "ابعاد بحران اقتصاد نئولیبرالی را تشریح کند. پس از رو شدن عمق بحران (سپتامبر 2008) دامنه­ی این نقدها از سوی افراد و گروه­های صاحب­نظر چپ ضد سرمایه­داری در سطوح جهانی گسترش یافت. صاحب این قلم در آخرین مقاله­اش (یونان در بن­بست طرح تحول اقتصادی) کوشید در کنار طرح و شرح بن­مایه­های بحران اقتصادی جاری در یونان؛ ردپای سیاست­های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین­المللی را ترسیم کند و نشان دهد که این سیاست­ها چه­گونه تا عمق استخوان زنده­گی طبقه­ی کارگر و زحمت­کشان را درهم می­شکند.

تحقیقاً همه­ی چپ­های ضد سرمایه­داری از بحران اقتصادی جاری تحت عنوان "پایان نئولیبرالیسم" یاد کرده­اند. تا آن­جا که صدها مقاله با همین عنوان از سوی جریانات و گرایشات مختلف چپ منتشر شده است. من نیز در مقالات خود به دفعات از "پایان عمر نئولیبرالیسم" - به مصداق سقوط هارترین ژانر سرمایه­داری - سخن گفته­ام و فصل موجزی از کتاب "بحران"را به همین عنوان اختصاص داده­ام. اینک دوستان زیادی می­پرسند:

الف. آیا سقوط دولت حزب لیبر در انگلستان و به قدرت رسیدن نئوکنسرواتیست­ها (همان تاچریست­ها) ناقض نظریه­ی پایان نئولیبرالیسم نیست؟

ب. اتخاذ سیاست­های افراطی­تر نئولیبرالی موسوم به "ریاضت اقتصادی" توسط دولت­های عضو حوزه­ی یورو به مثابه­ی "اعتلای مجدد برنامه­های نئولیبرالی" چه­گونه تفسیرپذیر است؟

این موضوع وقتی اهمیت بیشتر می­یابد که در نظر داشته باشیم تصویب برنامه­های ریاضت اقتصادی در اروپا با اجرای همان سیاست­ها تحت عنوان "هدف­مندسازی یارانه­ها" در ایران مصادف شده است. از یک منظر واقعی می­توان گفت - و پذیرفت که دو برنامه­ی پیش گفته در حوزه­ی یورو و ریال ترجمان دیگری از اجرای سیاست­های نئولیبرالی­ست. طرح­هائی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین­المللی به عنوان تنها راه­حل بحران اقتصادی به همه­ی دولت­ها تحمیل شده است. سیاست­هائی که با تفاوتی ناچیز از آتن تا تهران، از لندن تا پاریس، از لیسبون تا رم و... در دستور کار دولت­ها قرار گرفته و نتیجه­ئی جز فقر و فلاکت روزافزون برای کارگران و زحمت­کشان نداشته است. مساله این است: نئولیبرالیسم جان سخت در راه سقوط، مقاومت می­کند. در این مقاله خواهم کوشید به اجمال ابعاد مختلف جان سختی نئولیبرالیسم را در چند کشور بحران زده (در آستانه­ی بحران؟) نشان دهم و تا حد امکان پاسخ مناسبی برای دوستانی که به صور مختلف نگارنده را مخاطب پرسش­های پیش گفته قرار می­دهند بیابم. بدیهی است ارزیابی دقیق این مهم در چنین مجال مجملی نمی­گنجد. بدین اعتبار در این مقاله جنبه­های کلی بحران نئولیبرالی در کشورهای مختلف مطرح خواهد شد و اگر "دست تقدیر" امان دهد در آینده تبعات این سیاست­ها در زنده­گی کارگران شکافته خواهد شد و آلترناتیوهای موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله جنبه ی "تفسیر"ی دارد. قسمت " تغییر"ی آن را در آینده پی خواهم گرفت.

 

استمرار بحران نئولیبرالی و تمهیدات کنترلی

یک دولت نئولیبرال واقعی به منظور غلبه بر بحران اقتصادی، کاهش تورم و حفظ توازن مالی خود که همواره با کاهش شدید مخارج عمومی و افزایش نرخ بهره­ی سرمایه­ صورت می­بندد به چند اقدام کلی دست می­زند:

بازار کار متغیر. (ملغا کردن قوانین بازار کار. در ایران: قراردادهای سفید و موقت کار).

- آزادسازی تجاری و تکیه بر بنیادگرائی بازار. (سپردن قیمت­گذاری اجناس مورد نیاز مردم به دست بازار آزاد).

- خصوصی­سازی خدمات عمومی و اِعمال سیاست­های مونتاریستی.

- ارزان­سازی نیروی کار. (به حقوق پایه­ئی 303 هزار تومانی کارگران ایرانی توجه شود).

- حذف سوبسیدهای دولتی و به صفر رساندن حمایت­های مالی دولت از مراکز و امکانات مورد نیاز اکثریت فرودست جامعه مانند بهداشت، درمان، آموزش، آب، برق، سوخت، بیمه، غذا و حمل و نقل. (در مورد وضع درمان و بیمه در ایران دست­کم بنگرید به دو مقاله­ی اخیر نگارنده: "از زخم قلب محمود صالحی"؛ "در نکوهش اصلاح­طلبان و ستایش از همبسته­گی کارگران").

(در افزوده: روز20 ژانویه­ی 1981 رونالد ریگان در مُقام عمله­ی دکترین مکتب شیکاگو و در مَقام رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد "دولت راه­حل مشکلات ما نیست بل­که دلیل وجود مشکلات است و دوران آن به پایان رسیده..." هدف ظاهری ریگان کوچک کردن دولت از طریق حذف خدمات عمومی و تقویت سرمایه­داری بازار آزاد و بخش خصوصی بود. اما تجربه­ی 30 سال سلطه­ی سیاه دولت­های نئولیبرال عملاً نشان می­دهد که اگرچه حمایت دولت از خدمات عمومی محو گردیده اما هزینه­های دولت - به ویژه در بخش پلیسی، نظامی و امنیتی - به مراتب فربه­تر از گذشته - دولت­های کینزی - شده است.)

- پیش­گیری از فعالیت­های سندیکائی و مبارزه با اتحادیه­ها و شوراهای مستقل کارگری، با هدف تلاشی اتحاد و همبسته­گی طبقه­ی کارگر.

- اتخاذ سیاست­های سرکوب­گرانه­ی نظامی در مواجهه با هرگونه اعتراض دموکراتیک و تحدید حداکثری آزادی­های حداقلی!

- تکیه بر اقتصاد غیرمادی، بورس­بازی، اقتصاد کازینو، مقررات­زدائی از بازار و بانک­ها، توزیع دارائی رو به بالا و... (در تشریح تمام موارد پیش­گفته بنگرید به کتاب "بحران" به همین قلم. 1388، تهران: موسسه­ی انتشاراتی نگاه).

سیاست ­سوبسید گرفتن دولت از مردم (نئولیبرالیسم) که صدای انتقادی اقتصاد خوانده­های لیبرالی همچون ژوزف استیگلیتز (مشاور سابق برتون وودز) را نیز در آورده است با عناوین پر طمطراق و شیادانه­یی نام­گذاری شده است که طرح و اجرای آن فقط از عهده­ی راست­ترین دولت­های سرمایه­داری بر می­آید. باری عبارت صوفیانه­ی ریاضت اقتصادی که دولت­های بحران­زده­ی حوزه­ی یورو در بوق کرنا کرده­اند هیچ ربطی به منازل هفت­گانه­ی دراویش و عارفان ندارد. در دنیای ریاضت اقتصادی قرار نیست انسان­ها از طریق وادی­های صوفیانه­ی توبه، زهد، ورع، رضا، خشوع و... به کمال برسند. ریاضت اقتصادی ترجمان عوامفریبانه­ی همان سیاست­های نئولیبرالیستی است که از سال 1979 و متعاقب شکست اقتصادهای کینزی در دستور کار سرمایه­داری قرار گرفت و اجرای آن در انگلستان به مارگارت تاچر واگذار شد و دو سال بعد رونالد ریگان در ایالات متحده وظیفه­ی عملیاتی­سازی­ وحشیانه­ترین و کثیف­ترین برنامه­های سرمایه­داری را به قصد کنترل بحران به عهده گرفت. تنها تفاوت ماجرا در تشدید فشاری­ست که دولت­های نئولیبرالی با اتخاذ برنامه­ی ریاضت در پیش گرفته­اند.

 

تبلیغات مغلوب واقعیت

این هم لابد از همان دست جن­گیری­های سرمایه­داری­ست که در اوج علنی شدن بحران نئولیبرالی (2008) انواع و اقسام رسانه­های گوش به فرمان از کنترل بحران، بهبود شاخص­های بازار بورس و عبور صنایع و بانک­ها از مرز ورشکسته­گی سخن گفتند و می­گویند - و تبلیغات پر سر و صدائی به راه انداختند که به موجب آن گویا کومک­های مالی دولت­های امپریالیستی به صنایع و موسسات مالی ورشکسته مفید واقع شده و به رونق بازار انجامیده است. در تمام این مدت دو رقمی شدن نرخ بی­کاری و اخراج دسته ­­جمعی کارگران چندان جدی تلقی نشد. در چنین شرایطی و درست در زمانی­که مفسران فاینشنال تایمز و گزارشگران داوجونز اسناد مهار بحران را با استشهاد محلی گنگستران عضو سندیکای قماربازان حرفه­یی پُر می­کردند، حباب یونان ترکید. برای پیش­گیری از سقوط یونان کل اتحادیه­ی اروپا بسیج شد. وام­های کلان صندوق ­بین­المللی و بانک جهانی به سوی کیسه­های گشاد دولت این کشور سرازیر گردید. هیچ یک از این وام­ها برای نجات زنده­گی کارگران و زحمت­کشان نبود. از وام 750 میلیارد دلاری دولت آمریکا به موسسات مالی و صنایع ورشکسته­ تا وام 110 میلیارد یوروئی اتحادیه­ی اروپا و نهادهای برتون وودز به دولت یونان حتا یک سنت به جیب کارگران بی­کار شده و بازنشسته­گان به فقر نشسته نرفت. وام­ خانه­هائی که بر اثر افتضاح "ساب پرایم" حراج شده بودند، پرداخت نشد. بیمه­ی بی­کاری، حقوق کارگران مهاجر، صندوق بازنشسته­گی و سایر خدمات عمومی مشمول این وام­ها نشد. تمام این پول­ها برای این پرداخت گردید که از یک­سو موسسات و نهادهای سرمایه­داری از گرداب بحران خارج شوند و از سوی دیگر بهره­ی آن­ها از سفره­ی فرودستان تادیه گردد. ریاضت اقتصادی یعنی همین. دولت­های سرمایه­داری با تزریق این پول­های کلان به صنایع و بانک­ها در صدد مهار آتش بحران برآمدند. حالا پس از دو سال صورت حساب کنترل آتش به مراتب بیش از تبعات آتش­سوزی دولت­ها را بدهکار کرده است. رمز کسری بودجه­ را از همین معادله­ی ساده می­توان باز گشود.

 

شرایط کنونی

نگارنده در مقاله­ی " یونان در بن­بست طرح تحول اقتصادی" به اختصار بحران اقتصادی این کشور را بررسیده و احتمال شیفت شدن این بحران به یک بحران سیاسی تمام عیار و به تبع آن به وجود آمدن شرایط انقلابی و ظهور بستر مناسب برای جمع کردن بساط سرمایه­داری حاکم بر آن کشور را ارزیابی کرده و تنها جهت­گیری تماماً مثبت پیروزی این انقلاب احتمالی را در گرو حضور هژمونیک طبقه­ی کارگر یونان دانسته است.

سرمایه­داری جهانی که با تمام قوا می­کوشد فائق آمدن تبلیغاتی بر بحران اقتصادی را به شاخی زیرچشم سوسیالیست­های چپ تبدیل کند حالا نه فقط در حل بحران یونان درمانده بل­که با چشمان تمام باز به سرایت بحران به اقتصاد سایر کشورهای حوزه­ی یورو می­نگرد و مثل همیشه به عنوان اولین و آخرین راه­حل ضد انسانی؛ معیشت کارگران را هدف گرفته است. مرور اجمالی بحران در چند کشور درگیر به تصریح گوشه یی از این مهم یاری خواهد رساند.

 

فرانسه

فرانسوی­­ها در تظاهرات خیابانی استادند. تاریخ معاصر فرانسه به لحاظ ثبت انقلاب­های کارگری بی­نظیر است. با این حال در این کشور بعد از انقلاب­های دهه­ی 60 همواره سوسیال دموکرات­های راست، گُلیست­ها یا کنسرواتیست­ها به قدرت رسیده­اند. هم اینک نیز با وجود حضور قدرت­مند ده­ها اتحادیه­ی کارگری و جبهه­ی ضد کاپیتالیستی، قدرت سیاسی کماکان در اختیار راست­ترین جریان محافظه­کار است. در نیمه­ی دوم مه سال جاری نیکلا سارکوزی برای مقابله با بحران طرح اصلاح نظام بازنشسته­گی را با هدف "کاهش بودجه­ی صندوق بازنشسته­گی" به میان کشید. به موجب این طرح مقرر شده سن بازنشسته­گی کارگران شرکت­های حمل و نقل عمومی، گاز و برق از 60 سال به 62 افزایش یابد. هدف اصلی دولت از ارائه­ی این طرح تعویق پرداخت حقوق بازنشسته­گی است. آوار ریاضت اقتصادی به سبک فرانسوی قرار است بر سر کارگران و زحمت­کشان کهن­سال ویران شود.

به لحاظ بی­کارسازی دولت راست­گرای فرانسه رکورد قابل تاملی به جای گذاشته است. به گزارش I.L.O در سال 2009 ماهانه 256 هزار و 100 فرصت شغلی در این کشور حذف شده است. رقمی برابر یک­ونیم درصد مشاغل این کشور. پس از جنگ جهانی این رکود رکورد عجیبی است؟! در همین سال 2009 صنایع فرانسه به طور متوسط   به تعدیل ماهانه 168 هزار فرصت شغلی اقدام کرده اند و فاجعه بارتر از همه افزایش نسبی بی­کاری زنان کارگر است.

 

ایتالیا

دولت راست­گرای برلوسکونی نیز که در مسیر سونامی بحران اقتصادی قرار گرفته به جمع مریدان ریاضت اقتصادی پیوسته است. در ایتالیا طرح گسترده­ئی­ از سوی دولت برای کاهش خدمات دولتی­، تقلیل دستمزد کارگران و افزایش مالیات­ها در دستور کار قرار گرفته است. در فرانسه اتحادیه­ی کارگری CGT تظاهرات و اعتصاب کارگران را سامان می­دهد. در ایتالیا اتحادیه­ی کارگری CGIL تاکنون ده­ها اعتصاب را با مشارکت کارگران حمل و نقل عمومی سازمان داده است.

 

اسپانیا

دولت اسپانیا که از مقروض­ترین و آسیب­پذیرترین دولت­های عضو حوزه­ی یورو به شمار می­رود در نخستین گام اجرای برنامه­ی ریاضت اقتصادی، طرحی را تحت عنوان "توافق توسعه­ی حرفه­ئی" در پیش گرفته که به موجب آن هزاران نفر از کارگران شرکت­های حمل و نقل و انرژی بی­کار خواهند شد. به گفته­ی ژان کلود تریکت (رئیس بانک مرکزی اروپا) دولت­های حوزه­ی یورو برای جبران کسری بودجه­­ی خود باید طرح ریاضت اقتصادی را بی­کم و کاست به اجرا بگذارند.

کارگران آلمانی، ایتالیائی، فرانسوی، اسپانیائی و... که طی چند ماه گذشته دست به تظاهرات و اعتصاب زده­اند همواره و به درست بر سه شعار کلیدی تاکید کرده­اند: "بحران کنونی، بحران کاپیتالیسم است" ، "از آتن تا برلین، بانک­ها و موسسات مالی باید خسارات بحران را بپردازند" و "کارگران قربانی بحران هستند."

در اسپانیا نرخ بی­کاری به 23 درصد افزایش یافته است. بیش از 40 درصد ارتش بی­کاران از جوانان شکل گرفته است. همین بی­کاری فزاینده به کارفرمایان فرصت طلائی انعقاد قراردادهای موقت را عطا کرده است. در این قراردادها، دستمزد ماهانه حداقل 5 درصد سقوط کرده و امکان منجمد کردن یک ساله­ی دستمزدها پیش­بینی شده است. به پیش­نهاد صندوق بین­المللی و بانک جهانی، دولت اسپانیا 75/1 درصد (تقریباً 122 بیلیون یورو) از بودجه­ی خدمات عمومی و اجتماعی کاسته است. این کاهش­ها قرار است ادامه یابد نکته­ی جالب درمانسته­گی بحران اقتصادی اسپانیا و یونان علاوه بر گرایش نزولی نرخ سود به عنوان دلیل اصلی بحران - در یک طنز شگفت­ناک نهفته است. هم دولت جوزاپاتروس (اسپانیا) و هم دولت پاپاندرئو (یونان) با پرچم احزاب به اصطلاح "سوسیالیست" به قدرت رسیده­اند و حالا شمشیر داموکلس خود را بر گردن کارگران و زحمت­کشان نهاده­اند. و البته نکته­ی جالب در این میان لو رفتن دام چاله­ی این "سوسیالیسم" کذائی و افشا شدن ماهیت بورژوائی آن برای طبقه­ی کارگر هر دو کشور است. مقاومت کارگران اسپانیائی در برابر دولت بورژوائی و اعتصاب گسترده­ی 28 مه 2010 کارگران راه­آهن سراسری و به دنبال آن اعتصاب دو میلیون نفری کارگران و زحمت­کشان در شهر مادرید، به وضوح موید این نکته است که طبقه­ی کارگر به ماهیت بورژوائی دولت­ حاکم پی­برده و عزم خود را برای تغییر شرایط حاکم جزم کرده است. بی­تردید میزان، عمق و چگونه­گی این تغییرات در گرو سطح عمل­کرد و گستره­ی اتحاد و نفوذ تشکل­های کارگری است.

یکی دیگر از خصلت­های مشابه مقاومت طبقه­ی کارگر اسپانیا و یونان، اعتراض گسترده­ به خصوصی­سازی در بخش صنعت حمل و نقل است. این دولت­ها برای جبران بخشی از بدهی­های خود اقدام به خصوصی­سازی همه­جانبه­ی خدمات عمومی کرده­اند. کامیون­داران به برنامه­ی دولت برای خصوصی­سازی صنعت حمل و نقل معترضند و به درست معتقدند که ایجاد تسهیلات در صدور مجوز برای خرید تانکر به افزایش رقابت و به تبع آن کاهش قیمت حمل و نقل منجر خواهد شد. (معترضان که پیش از این با قیمت­های هنگفت مجوز گرفته­اند، برای پرداخت بدهی­های خود 5 سال وقت خواسته­اند، اما دولت از طریق خصوصی­سازی آنان را برای تسویه­ی بدهی­های خود تحت فشار قرار داده است.)

 

انگلستان

همه می­دانند که بحران جاری ابتدا گریبان موسسات مالی آمریکا را گرفت و زمانی­که از حیطه­ی بانک­ها عبور کرد و به یک بحران تمام عیار اقتصادی تبدیل شد به سایر دولت­های سرمایه­داری هم­پیمان ایالات متحده و به طور مشخص اتحادیه­ی اروپا و... - و به طور مشخص­تر انگلستان نیز سرایت کرد. این نیز لابد از محسنات جهانی­سازی نئولیبرالی و مقررات­زدائی عنان گسیخته است که مانند ایدز عمل می­کند. عالی­جناب تریکت اگرچه می­پذیرد ناتوانی دولت­های یونان، پرتغال و اسپانیا در بازپرداخت­ بدهی­های کلان خود امری واقعی است اما با نخوت تمام به پیمان ماستریخت می­نازد. به نظر وی برای خروج از این بحران بانک مرکزی اروپا می­باید ضمن دخالت در بازار اوراق قرضه و رفع نگرانی سرمایه­گذاران بازارهای مالی بین­المللی مانع از سرایت بحران به سایر اعضای حوزه­ی یورو شود. اما اکسل وبر رئیس بوندس بانک آلمان با تاکید بر همان پیمان ماستریخت اقدام بانک مرکزی اروپا را باعث افزایش ریسک سیستم مالی اروپا دانسته و یادآور شده مگرنه این که به موجب پیمان، هیچ کشور اروپائی حق اعطای کومک­ مالی به کشورهای عضو حوزه­ی یورو را ندارد؟

سرمایه­داری در اعماق یک افسرده­گی وحشتناک اقتصادی تلو­تلو می­خورد و یکی از مراکز مهم این رکود بزرگ انگلستان است. حالا دیگر انگلستان مهد و مرکز اصلی پرورش نوزاد ناقص­الخلقه­ی ریاضت اقتصادی است. پزشکان و پرستاران جدید از راه رسیده­اند و هم­پالکی­های الدنگ خود در حزب لیبر را کنار زده­اند و با جادو و جنبلی که از مرشد پیر و بزرگ­شان (مامان تاچر) آموخته­اند مانند شغالان بر سفره­ی کارگران و زحمت­کشان یورش برده­اند. تغییر دولت و به قدرت رسیدن نئوکنسرواتیست­ها معنائی جز ورود بحران اقتصادی به سیکل جدید و به تبع آن اتخاذ افراطی سیاست­های فاشیستی تاچریستی ندارد. سرمایه­داری انگلستان به فراست دریافته که با مماشات لیبرها و سیاست­های منسوخ لیبرالیسم لیبرتر نمی­توان بر کسر بودجه­ی هنگفت دولت غلبه کرد. در نتیجه باید با تمام قوا بر فرودستان فشار آورد. نئوکنسرواتیست­ها راه اِعمال چنین فشارهائی را بهتر از دوستان لیبرال و لیبرتر خود بلدند. دولت تاچریست دیوید کامرون در اوج معرکه­ی چنین بحرانی متولد شده است و از قرار مصمم است با همان نسخه­های آشنای نئولیبرالی تمهیدات لازم را برای کنترل بحران و عبور از یک دوره­ی جدید انباشت فراهم کند. اما ماجرا به این ساده­گی هم نیست. اعضای ضد کارگری دولت نئوکنسرواتیست کامرون که در شروع کار با سخاوت­مندی سخت بی­نظیری از 2 تا حداکثر 5 درصد از حقوق­های کلان خود چشم پوشیده­اند و این روی­کرد را استارت شروع سیاست ریاضت اقتصادی جا زده­اند، نه فقط با مشکلات پیچیده­ی مالی، بل­که با یک بحران اقتصادی تمام عیار در آینده­ مواجه خواهند شد. اکونومیست­ - که انگلستان را کشور بحران­زده­­ی بعدی خوانده و از آغاز قطعی بحران اقتصادی انگلیسی به سبک یونانی سخن گفته است - ابتدا توجه خود را معطوف به بدهی­های دولت انگلستان ساخته است. (درست مانند بدهی­های دولت یونان و ارجح بر آن بدهی­های کلان دولت آمریکا).

- در انگلستان تا پایان سال 2010 کسری بودجه­ی دولتی به حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. چنین نسبتی برای اقتصاد بحران­زده­ی یونان 5/12 درصد بوده است.

- در اواسط ژوئن 2010 بدهی دولت انگلستان به 68 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. در حالی­که در سال 2007 این نسبت در حدود 40 درصد برآورد شده بود. روند صعودی و شکل تعمیق بحران به وضوح پیداست.

- به نظر می­رسد بدهی عمومی انگلستان تا سال 2013 از مرز صددرصد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز عبور کند.

نگفته پیداست دولت انگلستان قادر نخواهد بود برای ترمیم این شکاف وحشت­ناک بر پشت و روی افزایش مالیات­ها حساب ویژه­ئی باز کند.

- حجم اقتصاد یونان تقریباً 16 درصد اقتصاد انگلستان است. با این اوصاف بروز یک بحران همه­جانبه­ی اقتصادی مانند بحران یونان بنیه­ی اتحادیه­ی اروپا و کمر حوزه­ی­ یورو را درهم خواهد شکست و شوک بزرگی به جهان سرمایه­داری وارد خواهد کرد. وقتی حوض متلاطم یونان می­تواند، بالانس اقتصادی اروپا را به هم بزند معلوم است که سونامی در شبه جزیره­ چه­گونه به بنیادهای سرمایه­داری یورش خواهد برد. دولت دیوید کامرون در نخستین اقدام عملیاتی به طور جدی سیاست ریاضت اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. جورج آزبورن (وزیر دارائی انگلستان) یک راه­کار تا حدودی کارساز را  افزایش مالیات بر ارزش­افزوده دانسته است. این میزان قرار است از 18 درصد به 28 درصد افزایش یابد. وضع مالیات بر درآمد بانک­ها از ژانویه­ی 2011 عملی خواهد شد. در چنین صورتی آزبورن به نحوی خوش­بینانه­ و به تعبیر ما ابلهانه مدعی شده است که کسری بودجه­ی عمومی کشور از 149 میلیارد پوند (179 میلیارد یورو) در حال حاضر به 20 میلیارد یورو در سال 2015 کاهش یابد. آزبورن به عنوان طراح سیاست­های تاچریستی دولت کامرون "بودجه­ی اضطراری" سال­های آینده را هزینه­ی ناتوانی­های گذشته خوانده و گناه آن را گردن لیبرها انداخته است. به زعم وی دولت بلر و براون با دست­ودل­بازی حقوق پرداخت کرده­اند.

هنوز امضای حکم دولت کامرون خشک نشده است که گاردین خبر می­دهد تعداد کارگران بی­کار شده در سه ماهه­ی نخست 2010 به بیش از 5/2 میلیون نفر رسیده و رکودی کم نظیر بعد از دسامبر 1994 بر جای گذاشته است.

افزایش پیش­بینی­ناپذیر نرخ تورم به طور قطع با واکنش اتحادیه­های کارگری انگلستان مواجه خواهد شد و این اعتراضات در تلفیق با سایر برنامه­های ضد کارگری ریاضت اقتصادی، به امکان ظهور یک بحران تمام عیار سیاسی دامن خواهد زد.

 

آلمان

اگرچه رسانه­های سرمایه­داری آلمان این کشور را بهشت طبقه­ی کارگر و جزیره­ئی جدا افتاده از بحران اقتصادی جاری خوانده­اند، اما واقعیت چیز دیگری است. طی چند سال گذشته دولت آلمان کوشیده است از طریق سیاست­های مبتنی بر نوعی لیبرالیسم لیبرتر، به افزایش تولید و فزونی عرضه­ی کالا اقدام کند و ضمن بالابردن قدرت خرید مردم و تشویق به مصرف، مالیات­ها را نیز افزایش دهد.اما افزایش سن بازنشسته­گی از 65 سال به 67 سال یکی از دلایل فشار دولت بر فرودستان است. دولت آلمان که مدعی ست از بحران اقتصادی لطمه نخورده ، فقط در حیطه­ی صنعت تولید دو خودروی پورشه و بنز نه فقط ساعت کار را به تناسب بخش­های مختلف افزایش داده است، بل­که مانند سایر دولت­های بورژوائی اتحادیه­ی اروپا سیاست ضد انسانی استخدام کارگران موقت و افراد بی­کار به منظور کاهش دستمزد را عملیاتی کرده است. بی­کاری وسیع کارگران کارخانه­های کوچک شهر اشتوتگارت و ایسلنگن و سایر شهرهای صنعتی نشانه­های بروز بحران اقتصادی در امن­ترین دولت حوزه­ی یوروست. در راستای بی­کارسازی­های ناشی از بحران، فقط شرکت زیمنس، از مارس 2010 بیش از دو هزار نفر از کارمندان خدماتی خود را اخراج کرده است. به گفته­ی مقامات زیمنس به دلیل کاهش شدید نرخ سود، این شرکت قصد دارد 4200 نفر دیگر از کارمندان خود را اخراج کند. با احتساب این نکته که شرکت فوق کلاً 35 هزار نفر مستخدم دارد، میزان فاجعه­ی بی­کارسازی به وضوح پیداست.

به جز آلمان، تنفس مالی ژاپن نیز به شماره افتاده است. حال و روز اقتصاد ایالات متحده نگفته پیداست. استقراض کلان و انتشار پول در حد مُسکن کوتاه مدت هم موثر نخواهد بود و به سقوط ارزش پول و افزایش نرخ تورم، رکود و بی­کاری خواهد انجامید. چاره­ی بی­پولی و کسری بودجه­ی دولت­های سرمایه­داری استقراض نیست. این دولت­های ورشکسته که پایه­های خود را در معرض توفان خشم کارگران و زحمت­کشان به شدت متزلزل می­بینند، مثل سی سال گذشته دست به چند اقدام مشخص - همان ریاضت اقتصادی - خواهند زد.

1. بی­کارسازی کارگران برای جبران ارقام میلیاردی کسر بودجه. (نامردی را ببین!)

2. انتقال نیروی کارگران بی­کار شده به کارگران شاغل و به عبارت دیگر تشدید استثمار و وخامت شرایط کار.

3. کاهش یا تثبیت دستمزدها بی­توجه به افزایش نرخ تورم.

4. اخراج کارگران غیر بومی در کنار اخراج کارگران زن.

5. انحلال تشکل­های مستقل کارگری.

6. تحمیل قرار دادهای موقت و سفید.

7. استفاده از نیروی کار کودکان.

8. حذف سوبسید خدمات عمومی از سبد کالای فرودستان و خصوصی­سازی.

9. حذف مزایا و پاداش حقوق بازنشسته­گی، تاخیر در سن بازنشسته­گی، افزایش مالیات و...

و... این برنامه­های یک­سره ضد انسانی که تحت عنوان " ریاضت اقتصادی" در دستور کار دولت­های سرمایه­داری قرار گرفته، ترجمان وقیحانه­یی از ریگانیسم ـ تاچریسم یا نئولیبرالیسم افراطی است.

در این­جا و برخلاف نامه و سوال چند تن از دوستان، مساله­ی اصلی بازگشت یا عروج مجدد نئولیبرالیسم نیست. این روند فقط در راستای جان سختی و مقاومت نئولیبرالیسم قابل توجیه است.

 

بعد از تحریر

شبحی در سراسر جهان در حال گشت­وگذار است. این شبح از آسمان­های یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، چک، آلمان، انگلستان، هلند، اتریش،اسلواکی، قبرس، فنلاند، دانمارک تا ایالات متحده سایه­ی خود را پراکنده است و قدرت­های اروپائی و آمریکائی و آسیائی­هائی همچون چین و ژاپن و... - برای تاراندن این شبح اتحاد مقدس تشکیل داده­اند.

 

 

ما برای به هم زدن بساط اتحاد مقدس سرمایه­داری مبارزه می­کنیم.

Mohammad.QhQ@Gmail.com