امکان فروپاشي  جمهوري  اسلامي

سهراب صبح

   دوم مهر 1389

آيا جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است؟ آيا چنين روندی امری محتمل است، ممکن و قابل پيش بينی است؟ آيا

تحولات داخلی – به ويژه پس از انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨ – پروسه ی فروپاشی را تسريع کرده است؟ اصولآ زمينه

ها و اسباب فروپاشی دولت ها چگونه رقم می خورد؟ دراين يادداشت کوتاه خواهم کوشيد به بعضی از اين نکات

بپردازم.

مستقل از شيوه های روياپردازانه يی که از سوی افراد و گروه های متوهم مطرح می شود و در اين طرح های بی

بنياد و هپروتی راهکارهای مهمل و خيالاتی از قبيل نافرمانی مدنی، انتخابات آزاد، انقلاب انسانی (اين يکی ديگر

نوبر است. پنداری انقلاب حيوانی هم داريم. و تازه معلوم نيست، اين انسان عامل انقلاب کيست؟ کارگر، کارفرما، يا

...! مگر نه اين که همه انسانند؟...) و آلترناتيوهای بی ربط و من درآوردی نظير حکومت انسانی – که گويا قرار

است اومانيسم قرن هجده را جای گزين ديکتاتوری پرولتاريای مارکس کند و ليبراليسم دوتوکويلی را از طريق لنين

زدايی به حراج بگذارد – قدر مسلم اين است که دولت ها علی العموم و به طور کلی به چند شيوه ساقط می شوند:

- انقلاب (نمونه را انقلاب اکتبر)

- کودتا (پينوشه و ده ها مورد ديگر)

- جنگ های نيابتی و وکالتی (سقوط صدام و طالبان به دست ارتش آمريکا)

- فراگير شدن بحران اقتصادی ، سياسی و فروپاشی درونی (سقوط شوروی)

- تغييرغيرساختاری دولت ها، جا به جايی سياستمداران به شيوه های مسالمت آميز، مانند تحولات يوگسلاوی، گرجستان،

اکراين.

- انتخابات آزاد (نگارنده فقط مورد نيکاراگوئه و کنار رفتن اورته گا– به ضرب پشتوانه ی مديای سرمايه داری –

را به ياد می آورد. حتا کناره گيری نلسون ماندلا نيز به يک مفهوم تغيير ساختاری دولت نبود. جا به جايی سياست

مداران همسو بود.)

اجازه بدهيد در مورد هر يک از اين موارد چند کلمه ئی را به اختصار بيان کنم. گو اين که هر کدام از اين سر فصل

ها، موضوع صدها کتاب و مقاله است.

*

انقلاب. واضح است که در عصر سرمايه داری، انقلاب تنها زمانی می تواند اتفاق بيفتد که در يک شرايط انقلابی،

طبقه ی کارگر قدرت سياسی را يک سره قبضه کند و از کل جريان های منسوب به طبقه ی بورژوازی – اعم از

حاکم يا حاشيه ای – خلع يد سياسی اقتصادی نمايد. از موهوماتی نظير"انقلاب انسانی" و" کوبيدن پرچم وسط ميدان

گود استخر به ياری ده هزار شيفته ی مدونا و جنيفر لوپز" که بگذريم، مثل روز روشن است که در ايران کنونی نه

شرايط انقلابی است و نه طبقه ی کارگر از تشکيلات نيرومند حزبی و شورايی برای يورش به جبهه ی سرمايه داری

و دولت حاکم بهره مند است. بخشی از چپ پوپوليستی ايران که همواره کوشيده راديکاليسم ذهنی اش را با انقلابی

دانستن تمام برهه ها و فصول و ماه ها به رخ ديگران بکشد می تواند اين بار به جای حمله از کوه به شهر، دستور

يورش را از مديا صادر کند. بدون در نظر گرفتن شرايط عينی داخل کشور و بدون توجه به پراکندگی طبقه ی کارگر

فرمان کشف حجاب و برافراشتن تصوير اين و آن را صادر فرمايد. بالاخره اين هم نوعی انقلابی گری ست. گيرم از

نوع بلانکيستی با مواضع ضد لنينی. کسانی که تا ديروز با درک ابتر از "چه بايد کرد" لنين تئوری "حزب و قدرت"

را به آزمونی محکوم به شکست گذاشتند حالا آن دور از مارکسيسم خود را نيز به "انقلاب انسانی" برای برپايی

"حکومت انسانی" فروخته اند.

(در افزوده: ماجرای "انقلاب انسانی" توام با آنتی لنينيزم حککا به جاهای جالبی رسيده است. حميد تقوايی در آخرين

سخنرانی خود در کانادا دليل ناکامی انقلاب اکتبر را نه شکست انتقال طبقاتی، بلکه در"عدم خودآگاهی بلشويک ها به

مقوله انسانيت و بی ارزش دانستن جان انسانها" خوانده و دفاع از "انقلاب انسانی" را تلويحا آلترناتيو بلشويسم، دولت

کارگری و ديکتاتوری پرولتاريا جا زده است. عبدالله مهتدی نيز در مصاحبه شب بيست و نه شهريور با تلويزيون

خودش، بلشويک ها را جريانی "ضد انسانی" دانسته که در يک مورد فقط بيست و دو نفر از رفقای خود را کشته

اند!!؟ پيوند اعلام نشده چپ پشيمان (راست سکولار) با کمونيزم خرده بورژوايی که به تدريج در پوست اومانيزم

ليبرالی می رود در آينده حول همين مسائل قوت بيشتری خواهد گرفت و برای پيروزی"انقلاب انسانی" و يارگيری،

از حلقه سلطنت طلبان نيز عبور خواهد کرد. مگر نه اين که رضا پهلوی به کنگره حککا دعوت شده و مگر نه اين

که جناب "شاهزاده" با دوستان عبدالله مهتدی – از جمله ع.نوری زاده – ارتباط تنگاتنگ دارد. از کمونيزم کارگری

هيچ نمانده است. کارگريش ده سال پيش با "حزب و قدرت" پريد، انقلابی گری خرده بورژوائيش نيز در حال

اضمحلال است.)

نفی شرايط انقلابی به مفهوم عدم تدارک و سازمانيابی پرولتری به منظور انکشاف مبارزه طبقاتی نيست. هرچند

انقلاب موش کور تاريخ است و با ولونتاريسم و آوانتوريسم چند آدم شيدا شکل نمی گيرد با اين همه تلاش برای

متشکل کردن کارگران بستر ساز يک انقلاب سوسياليستی تواند بود. اهرم انقلاب در عصر سرمايه داری مطلقا در

گرو به ميدان آمدن طبقه کارگر (برای خود) است و بدون اين پيش شرط سخن گفتن از انقلاب هذيانی بيش نيست.

کسانی که گمان می زدند – و هنوز نيز می زنند – مبارزه طبقاتی منجر به انقلاب، با پيری و فرتوتی يا بازنشستگی

کارگران متوقف ميشود و اين مبارزه قابل انتقال به نسل بعد نيست بهتر است به همان غوغا سالاری و اکسيونيزم

روزمره خود در کوچه پس کوچه های غرب دل خوش کنند و شب ها به ياد عمليات گاردها و بريگادهای خود خواب

خوش فتح سه کاخ ببينند، تقسيم قدرت را در همان جلسه انجمن مارکس لندن به پايان برسانند و ٢٣ ارديبهشت

کردستان را به حساب فراخوان تئوری مشوش "حزب و جامعه" بگذارند.

کودتا. روشن است که بورژوازی ميليتانت حاکم سناريوی کودتائی را که در سال ١٣٨۴ با عروج احمدی نژاد کليد

زده بود در ٢٢ خرداد ١٣٨٨ روی صحنه برد و تکميل کرد. در واقع کودتا در ايران طی ۵ سال گدشته اتفاق افتاده

است و امکان فروپاشی ج.ا از طريق يک کودتای برون مرزی با حمايت ارتش يا بخشی از سپاه سخت بعيد است (به

پروژه مرد نيرومند اشاره خواهم کرد). کودتای سپاه از يک طرف بورژوازی ليبرال متمايل به غرب و به يک مفهوم

اصلاح طلبان دولتی و حاميانشان را پس زده و از طرف ديگر سخت ترين شرايط اجتماعی را برای شکل بستن يک

نوع اقتصاد سياسی فريدمنی - پينوشه ای آماده کرده است.

جنگ های وکالتی. اينک همه کسانی که به پشتوانه چک های بی محل تحليل های بی پايه "سناريوی سياه سفيد" خود

را آماده بهره برداری از سود و ارزش اضافه حمله آمريکا به ايران می کردند و در ذهن خود شرايطی مانند عراق

را شبيه سازی نموده بودند، به اين شيوه "رژيم چنج" پشت پا زده اند. از قرار ديگر کسی نقش چلبی، علاوی يا

مالکی را در ايران بازی نخواهد کرد. مسئوليت سرگروهبانی پاسگاه ژاندارمری بوکان - مياندواب که در فرايند پيش

گفته به دوش مشترک صلاح مهتدی - عبدالله حسن زاده نهاده شده بود، تا اطلاع ثانوی فسخ گرديده است. ناسيوناليسم

کرد که در رويای شيرين " مام جلال شدن" يا ارتقا به مقام رئيس دولت حريم بی تابی می کرد و برای ملاقات

ديپلماتيک! با مقامات درجه دهم آمريکا از درهای پشت وزارت خارجه شرفياب می شد، حالا به حضور در بی بی

سی و صدای آمريکا و تکرار ندامت نامه و پوزش از گذشته خود رضايت داده است. عوارض جنگ دوم خليج و

سقوط ديوار برلين حضرات را تا مرداب راست ترين بخش سوسيال دموکراسی سقط نموده است. در سفاهت محاسبه

سياسی اين جماعت همين بس که هرگز نفهميدند، حمله جنگنده های اسرائيلی به نيروگاه اتمی عراق از يک سو و

روابط پيدا و پنهان ج.ا با آمريکا و اتحاديه اروپا و اسرائيل و چين و روسيه و ژاپن از سوی ديگر يکی از اضلاع

محور شرارت را – که ايران باشد – خيلی زود از روی ميز نئوکان ها برداشته بود. رفتار و واکنش کره شمالی

هسته ای نيز جنون آميز تر از آن بود – و هست – که با چند موشک تام هاوک يا کروز آزمايش پذير باشد.

(در افزوده : رمز اصرار ج.ا در هسته ای شدن را در همين زمينه و افزايش قدرت چانه زنی بين المللی بايد جست و

جو کرد.)

پس لاجرم تنها گزينه عراق بود. چنان که چنين نيز شد. اينک همان طور که "مام جلال" از گذشته "چپ" خود

اظهار پشيمانی می کند و دست در دست عمار حکيم و مالکی تا حد نوکر گوش به فرمان آمريکا - ايران سقوط می

کند، رهپويان او نيز ناگزير چنين مسيری را پيش گرفته اند.

کنگره ١٣ "حزب کومه له " عبدالله مهتدی مدافع همين سياست هاست و بنا دارد تحت لوای ارتجاعی فدراليسم در

اتحاد جمهوری خواهان و سکولارها ی مشروطه جو ذوب شود. تحليل تطبيقی سناريوی سياه و سفيد بماند تا بعد.

۵ به جای جنگ وکالتی سياست + در مواجهه با جمهوری اسلامی، ايالات متحده و بخش عمده ای از اتحاديه اروپا و ١

تحريم را در پيش گرفته اند. اينکه تحريم ها تا چه اندازه می تواند سير فروپاشی ج. ا را تسريع کند بستگی به

فاکتورهای متعددی دارد. اولين نکته قابل تامل را بايد در تلاش شديد دولت به منظور جلوگيری از صدور قطعنامه

شورای امنيت رهيابی کرد. سفر احمدی نژاد به دور دنيا در ٨٠ روز و ملاقات با روسای ارشد ٩ دولت عضو

شورای امنيت در نهايت به دو رای منفی برزيل و ترکيه – از ١۵ رای – انجاميد. به عبارت ديگر ج.ا از يک سو

شعار بی اثر بودن تحريم ها را عربده می کشد و از سوی ديگر برای رای خری دست به هر تشبثی می زند. آثار

تخريبی تحريم ها به ويژه در حوزه حمل و نقل هوائی، سوخت، تامين قطعات برای ادامه کاری صنايع سنگين، تا عدم

تحويل موشک های اس ٣٠٠ روسی بر اقتصاد سياسی ج.ا اظهر من الشمس است. برخی تحليل گران عوارض

تحريم ها را ويرانگرتر از جنگ دانسته اند و آمارهای مرتبطی ارائه داده اند که پيگيری آن از حوصله اين بحث

بيرون است.

پيشنهاداتی نظير نافرمانی مدنی، انتخابات آزاد، مبارزه مسالمت آميز و... برای دست يابی به امکان فروپاشی تدريجی

به قدری مضحک است که اشارتی به آن ها کافيست. نافرمانی مدنی که ظرف دو سه سال گذشته از زبان برخی

اعضای قديمی راه کارگر نيز شنيده شده، اکنون سخنگويان خود را در ميان "اصلاح طلبان راديکال"!! مانند سازگارا

و شرکا يافته است. راهکار اين کمپانی برای فروپاشی، از الله اکبر پشت بام شروع ميشود، خيابان گردی ٧ تير را

پوشش می دهد، زدن اطو برقی در ساعات پر مصرف را در برمی گيرد، تاخير يا عدم پرداخت فيش آب و برق و

گاز و تلفن را ديکته می کند و تا اسکناس نويسی انتحاری! ادامه می يابد. مثلا راهبرد اين راهکار ابتدا تحديد

اختيارات ولی فقيه (اصل ١١٠ ) در کنار حذف احمدی نژاد و بقول رفسنجانی "هرخری به جز احمدی نژاد" است.

تغيير سياستمداران حداکثر ظرفيت مطالبه محوری اين جماعت سرگردان و افتاده از اسب تروا است. حالا با بسته

شدن مسيرهای چنين امکانی و به ويژه بن بست اکسيونيسم اين "استادان" به جان هم افتاده اند و می خواهند با مسهل

کارل پوپر، حجت الاسلام کديور و مکلا سروش و بازرگان را به تفاهم برسانند. اين حضرات با وجود پراکندگی در

حال حاضر عرصه را بر سلطنت طلبان تنگ کرده اند و چنين پيداست که در جمع بندی نهائی مراکز امپرياليستی -

امنيتی غرب نيز جای سلطنت طلبان را گرفته اند.

(در افزوده: يکی از دلايل نزديکی کمونيسم کارگری و سلطنت طلبان در اين اواخر را بايد در همين امر يافت.)

اصلاح طلبان راديکال شده از فهم اين واقعيت ساده عاجزند که با وجود سپاه و بسيج و لباس شخصی ها و....نمی

شود مانند يوگسلاوی يا اوکراين وارد فاز تغيير قدرت شد. زمانی هم که اوباش بسيجی دست به چماق می برند عباس

عبدی و مسعود بهنودشان زوزه کشان مدعی می شوند که "جنبش مدنی سبز برای کتک خوردن آمده و از خشونت

بيزار است"!!

انتخابات آزاد نيز راهکار ابلهانه ديگری ست که از حداقل واقع بينی سياسی بهره مند نيست. وقتی آرای "نخست وزيز

محبوب امام راحل" شمرده نمی شود و رئيس دو دوره مجلس اسلامی و روسای چهار دولت پنجم تا هشتم "سران

فتنه" خواده می شوند، سخن گفتن از انتخابات آزاد بدون فروپاشی و درهم شکستن تمام ارکان اقتصادی سياسی و

نظامی دولت کنونی بلاهت است. حل اين مساله که چگونه می شود با وجود سپاه و بسيج وارد انتخابات آزاد شد مانند

حل جدول کلمات متقاطعی ست که يکی از دو ستون عمودی يا افقی آن در آمده باشد!!

همه عليه هم. ما در آخرين مقاله خود در "به پيش!" موضوع در گيری جناح های مختلف حکومتی را با ارائه

مصاديق متعدد بر رسيديم و از اين ماجرا تحت عنوان "جمهوری اسلامی، همه عليه هم" ياد کرديم. در اين ٧ ماه که

بيماری، فرصت قلمزنی را به کل از من ستانده بود، ماجرای "همه عليه هم" وارد مرحله تازه ای شده و شکاف های

گشادی در سطوح مختلف حاکميت ايجاد کرده است. اشاره به تمام اين موارد مقاله تحليلی ما را به نوشتاری خبری

تقليل خواهد داد. با اين حال به چند نمونه می پردازم و سريع می گذرم.

اختلاف مجلس با دولت در ماه های اخير حفره های گودی را در قدرت حاکم ايجاد کرده است. امتناع احمدی نژاد از

ابلاغ و اجرای قوانين مصوب مجلس و مجمع مصلحت در قضيه تخصيص بودجه ٢ ميليارد دلاری به متروی تهران،

سردار قاليباف را سراسيمه به دفتر رفسنجانی فرستاد که با اين ياغی (احمدی نژاد) چه کنيم؟ حتا ابلاغ اين قانون از

سوی لاريجانی نيز مفيد نيفتاد تا اين که پس از چند مناقشه مشابه، علی خامنه ای همه اعضای دو قوه را فراخواند و

دستور "وحدت کلمه" را به ايشان ديکته کرد و نسبت به "موازی کاری" هشدار داد. پايان دوران فصل الخطاب "آقا"

که رسما از نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ تهران و راهپيمائی و تظاهرات ٣٠ خرداد آغاز شده، در تمام اين مدت به

وضوح نشان داده است که خامنه ای و سپاه قادر به کنترل اوضاع نيستند. سهل است ايشان از جمع کردن دعاوی

جماعت اصولگرای خود ساخته زير يک سقف نيز ناتوانند. احمدی نژاد که خود و دار و دسته اش را دولت برگزيده

امام زمان و اولترا اصولگرا می داند، به دستورات "نايب برحق حضرت" تمکين نمی کند. حتی نظرات "امام فقيد" را

به ريشخند می گيرد و فاکت مقدس "مجلس در راس امور است" را به جماران عودت می دهد و خود را در راس

امور می خواند. وزير خارجه نزديک به "بيت مقام معظم" را سر کار می گزارد و برای مناطق مختلف خاور ميانه،

اروپا، آسيای ميانه و.. نماينده ويژه می گمارد. مکتب ايران را به شاخی زير چشم روحانيت "معزز" تبديل می کند و

بر گردن کوروش چفيه بسيجی می اندازد و پرچم ناسيوناليسم سلطنت خواه را به دست می گيرد. در تمام طول

مصاحبه شنبه ٢٧ مرداد با شبکه خبر حتی يک فاکت از رهبر نمی آورد و در مقابل نيم ساعت به تمجيد مديريت

کوروشی می پردازد. به خبرنگاران می گويد کيهان نمی خواند و کفر شريعتمداری را بالا می آورد. تا حد سرمقاله

٢٩ شهريور. با وجود مخالفت های مکرر روحانيان حامی خود هر روز بر پست های اسفنديار رحيم مشايی می

افزايد. کيهان اما اسفنديار محبوب رئيس جمهور"مردمی" را افراسياب می خواند و "دکتر" را از افتادن در چاه او

پرهيز می دهد. حتی فاطی رجبی – که آدم را ياد فاطی کماندو می اندازد – در سايت رجا نيوز به مخالفت با "معجزه

هزاره سوم" نوحه می خواند. مداحان رسمی ولايت مانند حاج منصور ارضی و حاج سعيد حداديان وارد گود می

شوند و مشايی را به آلت تناسلی تشبيه می کنند. رجا نيوز ( ٢٩ شهريور ٨٩ ) از بلااثر بودن فتوای رهبر در

خصوص وحدت قوا مويه سر می دهد و توکلی و نادران و مطهری برای محمد رضا رحيمی شاخ و شانه می کشند.

و پرونده خيابان فاطمی را ورق می زنند. مجلس اصولگرا به سبب تصويب يک قانون به نفع وقف دانشگاه آزاد از

طرف کفن پوشان به توپ باران لياخوفی تهديد می شود. همه نسوز جا می زنند. وقف دانشگاه و مصوبه شورای

عالی انقلاب فرهنگی روی دست رفسنجانی و احمدی نژاد می ماسد. حالا به جای موسوی – که دفتر و دستکش نيز

به تاراج رفته – و از خطر ديکتاتوری هراسناک است، رفسنجانی نسبت به حمله خودسرها به خانه کروبی هشدار

می دهد. مجلس خبرگان به محلی برای تسويه حساب باند رفسنجانی، طبسی و مهدوی کنی از يک طرف و تيم جنتی،

يزدی و مصباح از طرف ديگر تبديل می شود. احمد خاتمی در اين ميانه پاانداز است. هاشمی پس از سخنرانی

افتتاحيه و توپ باران دولت قهر می کند و به دفترش می خزد. جمعی نزد او می روند تا سردسته شيوخ لويی جرگه

را به کرسی جلسه صبح روز بعد بياورند. هاشمی پس از اخطار نسبت به عواقب تحريم ها خطاب به جنتی و

رهبرش می گويد "کشور را تا خرخره در بحران فرو برده ايد و طلب کار هم هستيد." احمدی نژاد از کارلا برونی

رفع حيثيت می کند. او که عاشق سفر به آمريکاست برای دلربايی از غربی ها دست به هر کاری می زند. روسای

دانشگاه ها يکی پس از ديگری حذف می شوند. رشته های علوم انسانی جای خود را به بحارالانوار مجلسی می

سپارند. اتاق بازرگانی در مقابل غارت های سپاه صف می بندد و از مهار شبه دولتی ها در ماجرای خصوصی

سازی (خودی سازی) عربده می کشد. کسی برای نصيحت عسگراولادی و باند موتلفه تره هم خورد نمی کند. بازار

به حاشيه قدرت افتاده و واردات سپاه از بنادر نامريی حرف اول را می زند. حالا ديگر سرداران نيازی به بلند کردن

جت و بستن فرودگاه امام نمی بينند ...

در ج.ا همه عليه هم غداره می کشند. طرح چنين مولفه يی – چنان که قبلا نيز گفتم – به منزله دل خوش داشتن به

دعوای جناح ها برای تسريع فروپاشی نيست، اما واقعيت اين است که با وجود اين هرج و مرج سياسی اقتصادی،

بخش قابل توجهی از بورژوازی ايران نيز به صفوف ناراضيان جديد پيوسته و از ضرورت تمام و کمال حذف ولايت

فقيه و ظهور مرد آهنين (نظير رضا شاه) دفاع می کند. ناطق نوری ۴ سال پيش گفته بود "ما رضا خانی می خواهيم

که مسلمان هم باشد" اينک وظيفه تئوريزه کردن اين راهکار به دوش صادق زيبا کلام نهاده شده است. نقش علی

خامنه ای از سوی تمام مدعيان قدرت تقريبا به صفر تنزل يافته و حداد عادل از هم اکنون دامادش را در نوبت آب

بندی رهبر آينده خوابانده. خامنه ای خود برضعف اتوريته اش واقف است و به همين دليل نيز از يک جهت چاره ای

جز حمايت از دولت کودتايی خود و شخص احمدی نژاد ندارد و از جهت ديگر به اخوان لاريجانی ماموريت داده در

مواقع لزوم، دستی دکتر محمود را بکشند و مانع از عنان گسيختگی او شوند. اينک لاريجانی ها می کوشند جای خالی

اصلاح طلبان را هم پر کنند و به فقدان و خلا ناشی از يک آلترناتيو قابل اعتماد برای رهبر و روحانيت پاسخ دهند.

در اين سناريو، محمد رضا باهنر – که از هيات رئيسه مجلس حذف شده – نقش دلالی در سايه را ايفا می کند.

بحران اقتصادی. به جز شکاف های ترميم ناپذير جناح بندی های موجود، که عملا به تشتت و ضعف رژيم انجاميده،

مهم ترين مساله يی که امکان فروپاشی ج.ا را به روندی عينی و واقعی پيوند زده بحران اقتصادی فزاينده است. اين

مساله نيز مانند هريک از سرفصل های پيش گفته نيازمند مقاله ای مستقل است، اما برای تکميل کليات اين بحث به

چند نکته بدون تقدم و تاخر اشاره می کنم.

افزايش نرخ بيکاری که در ٣٠ سال گذشته بی سابقه بوده است. يک گزارش غير علنی می گويد در ۴ ماه نخست

سال جاری بيکار سازی های وسيع، نزديک به ۵٠٠ هزار کارگر زن را به نيستی و فلاکت کشيده است. به موجب

همين گزارش ۴۶ در صد زنان بيکار را جوانان ١۵ تا ٢۶ سال تشکيل می دهند که ناگفته پيداست سرنوشت و آينده

بخش اعظم آنان به کجا خواهد کشيد. بنا بر همين گزارش در مجموع بيش از يک ميليون وسيصد هزار زن در حال

حاضر بيکارند. اين بيکاری شامل مشاغل خانگی، سقوط قابل پيش بينی کارگاه های کوچک زود بازده!! تن فروشی و

غيره نمی شود.

بدهی بانکی واحدهای توليدی کوچک و بزرگ عملا به ورشکستگی اين صنايع و بيکارسازی مضاعف – به جای "

کار مضاعف "!! – و تعويق چند ماهه پرداخت دستمزدها انجاميده است. خصوصی سازی، دريافت وام های کلان

توسط رانت خوارانی که مراکز توليدی را خريده اند و هزينه کردن اين وام ها در بخش دلالی های پر سود يا بالا

کشيدن کل وام، يکی از دهها دليل ورشکستگی صنايع و بيکارسازی های گسترده است. کمتر از صد نفر بيش از ٧۵

ميليارد دلار از سيستم بانکی پول گرفته اند – بدون يک دينار وثيقه – با اين پول ها مراکز صنعتی را قاپيده اند،

زمين ها را فروخته اند و سخت افزار فرسوده کارخانه ها – که قرار بود وام ها صرف نوسازی آن ها شود – را به

همراه کارگران بيرون ريخته اند. بخشی از اين صنايع از بيخ و بن به چين منتقل شده است. بيهوده نيست که حضرت

اسدالله عسگراولادی ميلياردر همزبان با نهاونديان در جلسه اتاق بازرگانی ( ٢٩ شهريور ١٣٨٩ ) اين راهکار را پيش

می کشد که "ما بايد رمز موفقيت چينی ها را کشف کنيم و بدانيم چگونه کالای آنان به لحاظ کيفيت از کالای ما بهتر و

از نظر قيمت ارزان تر است و به همان سمت برويم" اين ديگر پدر سوختگی محض است. رويکرد به ارزان سازی

نيروی کار، تشديد فشار بر کارگران، استثمار فزونتر و افزايش ساعت کار ... بخشی از سياست ضد کارگری دولت

امپرياليستی چين است که از قرار می خواهد تابلوی راهنمای سرمايه داری ايران نيز بشود. حجم وادات کالاهای

چينی بازارهای ايران از مشهد و قم تا بانه را انباشته است. پارچه مرغوب عبا و قبای روحانيان، مهر و جانمازو

تسبيح و رکعت شمارمومنان تا تلويزيون و موتور زانتيا همه و همه مارک برادران با بصيرت چينی خورده است.

بدهی کلان دولت از مرز ١٣٠ ميليارد دلار گذشته است. رکود بازار مسکن باعث حذف نزديک به صد شغل مرتبط

و بيکاری هزاران کارگر شده است. طرح کذائی و رانتی بنگاه های زود بازده جناب جهرمی پوچ از آب در آمده و به

حيف و ميل مقدار نامعلومی پول ختم شده. کارگران با دريافت اين وام يا رهن خانه ای اجاره ای را پرداخته اند يا با

خريد قسطی يک ماشين قراضه مشغول مسافر کشی هستند. کاری که با افزايش نجومی قيمت بنزين قطعا به بيکاری

های جديد افزوده خواهد شد. ورود جوانان متولد نيمه اول دهه شصت به بازار کار، نرخ بيکاری فارغ التحصيلان

غير متخصص دانشگاه ها را به ۶٨ درصد رسانده است. اين بيکاری وسيع به انواع بزهکاری های اجتماعی مانند

قاچاق مواد مخدر در حد خرده فروشی، روسپيگری، سرقت وغيره دامن زده و به يک فروپاشی عميق و کاملا

ملموس اجتماعی منجر گرديده.

حذف سوبسيدها و پينوشه ای کردن اقتصاد – که از ابتدای به قدرت رسيدن احمدی نژاد وارد مرحله خاصی شده بود

– حالا شکل تهاجمی به خود گرفته است. مساله فقط بر سر ٢٠ ميليارد دلار صرفه جويی دولت از طريق حذف

سوبسيدها نيست. مساله توزيع اين پول در ميان عده ای از اوباش سازماندهی شده نيز هست. اوباشی که در مواقع

ضروری و ضربتی قرار است به ياری باندهای مسلح حاکم بيايند و شورش های خيابانی و اعتصابات کارگری را

خفه کنند. از هم اکنون – يعنی مهر ٨٩ – قيمت کالاهای اساسی و مورد نياز اوليه فرودستان به نحو وحشتناکی سير

صعودی پيموده است. شير و لبنيات از ابتدای سال جاری تحقيقا از سفره خانواده های کارگری حذف شده. حمل و نقل

عمومی، نان، سوخت، برق، گاز، آب، تلفن و... با نرخ های جديد بازار آزادی مرزهای فلاکت را شکسته و در آينده

نزديک به سونامی وحشتناکی خواهد رسيد. بيهوده نيست که احمد جنتی از تريبون نماز جمعه تهران ( ٢۶ شهريور

١٣٨٩ ) افاضه فرموده که: "دوران شبه رياضت اقتصادی در پيش داريم." محمد تقی رهبر امام جمعه و نماينده

اصفهان در مجلس اسلامی پيرامون توجيه اظهارات جنتی گفته: "دوران رياضت به آن معناست که مردم الگوی

مصرف را رعايت کنند و مردم را نبايد در شرايط سخت قرار داد." وی در نفی نظر احمدی نژاد – که گفته بود به

محض اجرای سياست هدفمند سازی ايران بهشت خواهد شد – اضافه کرده: "بعيد می دانم که از روز اول وضعيت

مردم بهبود پيدا کند. چرا که حداقل ۵ تا ۶ ماه زمان لازم است و مردم بايد تحمل کنند."

تنها راهکار ج.ا برای مقابله با اين رياضت (فلاکت) همان دکترين شوک است. تقويت و آماده سازی قدرت امنيتی و

تجهيز نيروی انتظامی به وسايل پيشرفته سرکوب و ضد شورش و سامان دهی جديد بسيج در نواحی مستقل تحت

فرماندهی آدم کش حرفه ای محمد رضا نقدی وووو در راستای سياست پيش گفته شکل گرفته است.

اما تمام اين ها به نتيجه مطلوب ج.ا نخواهد رسيد. تجربه فروپاشی درونی شوروی – که بدون هر گونه انقلاب يا

تعرض داخلی و خارجی صورت گرفت – اگرچه به تحولی مثبت نينجاميد و از درون گلاسنوست و پرسترويکا

فاسدترين اليگارشی تاريخ روسيه سر کشيد، اما اين تجربه تاريخی را نيز پيش روی ما نهاد که با قوی ترين ارتش ها

و نيرومندترين سيستم های امنيتی برای مدت زيادی نمی توان به اريکه قدرت تکيه زد. به عبارت ديگر سرنيزه جای

مناسب و راحتی برای لم دادن و نشستن سياستمداران نيست. ج.ا نه توان سرکوبش از پليس شوروی بيشتر است و نه

قدرت نظامی اش قابل قياس با روس های مضمحل شده، است. پايگاه مردمی ج.ا نيز اصلا قابل مقايسه با رهبران

شوروی سابق نيست.

تمام اين ها و به يک عبارت نارضايتی و خشم عمومی نسبت به حاکميت باز هم برای فروپاشی انقلابی ج.ا کافی

نيست.

ج.ا برای سامان دهی به اوضاع بحرانی اقتصاد خود و عبور موفق از يک دوره جديد انباشت سرمايه در خوش بينانه

ترين تخمين ها به دست کم ٩٠٠ ميليارد دلار پول نياز دارد. در شرايطی که بانک جهانی از تخصيص ٢٠ ميليون

دلار به شهرداری تهران امتناع می ورزد تامين چنين پول هنگفتی – ٨ برابر پولی که به يونان تزريق شد – از

محالات است. نهادهای برتون وودز و دولت های متروپل سرمايه داری هم اکنون خود درگير يک رکود بزرگ هستند

و به فرض تمايل نيز قادر به ياری ج.ا نخواهند بود. ٢٠ ميليارد دلار ناشی از حذف سوبسيدها اگر مردم را در

تنگنای شديد اقتصادی قرار می دهد اما ج.ا را نجات نخواهد داد.

امکان فروپاشی ج.ا امری واقعی و اجتناب ناپذير است. مساله اصلی اما اين نيست. شايد چنين روندی چپ غير

کارگری شتابزده را راضی کند اما از اين نمد گوشه کلاهی برای کارگران و زحمتکشان به دست نخواهد آمد. در

غياب طبقه کارگر متشکل، نيرومند و انقلابی (آماده انقلاب برای خود) از حرارت فروپاشی ج.ا آب قابلمه خانه هيچ

کارگر و زحمتکشی گرم نخواهد شد. مرثيه نمی خوانم. اگر طبقه کارگر نتواند در متن حوادث آينده به شکل طبقه ای

برای خود به ميدان بيايد و ميانه ميدان مبارزه عليه بورژوازی حاکم را به دست بگيرد، يحتمل سرنوشتی نطير

اندونزی يا ترکيه و مشابه در انتظار ما خواهد بود.

درباره هريک از اين سرفصل ها در آينده به تفصيل سخن خواهم گفت. *

٩ اکتبر ٢٠١٠ ، ١٧ مهر ١٣٨٩ ، به نقل از به پيش! شماره ۵٨